| مصوبه اي كه اجرايي نيست |  |
گفتگويي كه در پي آمده است به بهانه بررسي لايحه بودجه سال آتي شهرداري كرج در كميسيون بودجه شوراي اسلامي شهر با امير يزدي عضو و دبير شوراي شهر كرج صورت گرفت اما بواسطه آغاز با تاخير وجلساتي كه براي وي در پيش بود بسياري از بحثهاي مورد نظر در مورد لايحه بودجه شهرداري و ساير مباحث عمومي در خصوص شورا و عملكرد امير يزدي و نحوه تعاملش با ساير اعضاء و مجموعه شهرداري به وقتي ديگر وعده داده شد. در شماره هاي گذشته هفته نامه، خبر تصويب لايحه افزايش عوارضات شهرداري در شورا ي شهر منتشر گرديد كه در پي آن بسياري معتقد بودند تصويب نهايي اين لايحه در استانداري با نگاه دولت به مسائل اقتصادي جامعه، سنخيتي نخواهد داشت چرا كه اين لايحه را تورم زا و موجب ترقي بهاي مسكن مي دانستند اين موضوع هر چند در خاموشي كامل به تصويب رسيد و خدابين تنها عضوي از شورا بود كه به كليات آن راي نداد اما بحثي جدي و تعيين كننده براي آينده شهر و شهرداري كرج خواهد بود. با اين همه اين لايحۀ تصويب شده در شوراي شهر در سال آتي قابل اجرا نخواهد بود. دبير شوراي شهر كرج در اين باره مي گويد: 8 نفر از اعضاي شورا به اين لايحه راي دادند ؛بر اساس قانون استانداري كه به اصطلاح جانشين وزارت كشور می باشد، مي بايست جهت اجراي تغييرات در عوارض تا قبل از 15 بهمن نظر خود را اعلام می کرد تا شهرداری نیز در همین تاریخ عوارض مصوب را آگهي عمومي نمايد. كه عليرغم پيگيري هاي صورت گرفته اين كار انجام نشد. به همين دليل براي سال 87 قابل اجرا نيست،چنانچه تا 15 بهمن سال 87 اعلام نمايند براي سال 88 قابل اجرا ست. امير يزدي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا بالا رفتن عوارض دريافتي شهرداري موجب ارتقاءقيمت مسكن و تاثير صعودي بر آن نمي شود گفت : اتفاقا بر عكس ،اين موضوع موجب كاهش قيمت تمام شده مسكن خواهد شد در حال حاضر پروانه اي كه در شهرداري صادر مي گردد با آنچه توسط سازنده ساخته مي شود كاملا متفاوت است ، فرض كنيد براي هزار متر زمين اگر بر اساس تراكم فعلي هزار متر جواز صادر شود اما در عمل شاهد هستيم كه دو يا سه برابر احداث مي شود، نقشه اي كه بر اساس آن بنا احداث مي شود با نقشه اي كه به شهرداري ارايه مي شود متفاوت است كه به اصطلاح به آن نقشه، نقشه فريب مي گويند كه اين موضوع نيازمند هزينه ي دو برابر براي مالك است، در حين ساخت چون تخلف صورت گرفته است، كار و عمليات ساختماني متوقف مي شود كه اين موضوع توقف و خواب سرمايه محسوب می شود و تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده مسکن اعمال می کند. مشكلات موجود براي شهرداري هم از اين قرار است كه كميسيون ماده ي صد راي جريمه صادر مي کند اما دريافت مبالغ جرايم صادره از مردم مشكلات بسياري دارد، چنانچه راي تخريب باشد، اتلاف سرمايه و مسير طولاني ديوان عدالت اداري و مجدداً كميسيون، نسبتاً طولانی که صرف این بروکراسی می شود و موجب خواهد شد تا سرمايه سازنده ساكن و بدون بهره وري باقي بماند كه اين موضوع بي ترديد موجبات بالا رفتن قيمت تمام شده مسكن خواهد بود. اما چنانچه تراكم را تا سطح واقعي (آنچه امكان دارد) افزايش دهيم و درآمدهايي كه قرار است از طريق جريمه هاي تخلفات ساختماني عايد شهرداري گردد، در قالب عوارض دريافت گردد، بسياري از مسيرهاي طولاني ساكن بودن سرمايه حذف مي شود و از ايجاد توالي فاسد جلوگيري مي شود، به مالك جهت احداث بناي مازاد پروانه هزينه هاي جانبي غير ضروري تحميل نمي شود و در نهايت بهاي تمام شده مسكن رشد نخواهد داشت امير يزدي با اشاره به رشد نرخ تورم در سطح جامعه بالا رفتن هزينه هاي شهرداري مي افزايد: از سال 80 تا كنون هزينه هاي شهرداري چند برابر شده است اما رديف هاي درآمدي و عوارض هاي دريافتي شهرداري كاملا يكسان و بدون تغيير باقي مانده است، سال به سال شهر توسعه يافته است، هزينه ي اداره ي شهر به دلايل مختلف افزايش يافته است اما عوارض ها تغييري نيافته است. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با منطقي خواندن طرح افزايش عوارض براي مردم، اين لايحه را اينگونه تشريح كرد: عوارض را به صورت پلكاني ديده بوديم تا تراكم 60 درصد، عوارض برابر آنچه در حال انجام است، از 60 درصد تا 90درصد، 50درصد عوارض مصوب، در بافتهاي فرسوده، صدور پروانه بدون دريافت عوارض به صورت رايگان (سياستهاي تشويقي) از 90درصد تا 120 درصد، 70درصد عوارض مصوب و از 120 درصد به بالا، صددرصد عوارض مصوب، دريافت اين عوارض در مقابل هزينه هاي نقشه، مشكلات احداث بنا (توالي فاسد) و جرايم كميسيون ماده ي صد و عوارض بعد از كميسيون ماده صد به مراتب منطقي تر است، با تصويب عوارض جديد برنامه ريزي اي كه در طرح تفضيلي شده بود، مردم مي توانستند براي خود برنامه ريزي كنند، زمان شروع عمليات ساختماني و پايان آن قابل پيش بيني بود، ضمن آنكه ضوابط و مقررات شهرسازي رعايت مي شد. امير يزدي در توضيح شرايط فعلي مي گويد: در شرايط فعلي بخشي از ضوابط و مقررات شهرسازي رعايت نمي شود، خط آسمان نداريم، برخي 2 برابر و حتي 3 برابر پروانه صادره اقدام به ساخت و ساز مي كنند كه در پي آن افزايش جمعيت و نا متناسب بودن آن با سرانه هاي موجود پيش بيني شده رخ خواهد داد. يزدي در مورد دليل مخالفت استانداري با تصويب اين لايحه اينگونه توضيح مي دهد: كار بزرگي در حال انجام بود كه عليرغم اينكه خواسته هاي استانداري در اصلاح عوارض رعايت گرديد و حتي طي درخواست استانداري براي دريافت عوارض بر خلاف نظر خودمان فرمول در آورديم و آن را نيز در شوراي شهر مصوب كرديم، اما استانداري در زمان قانوني نظر خود را در اين خصوص اعلام نكرد. اين عضو شوراي شهر كرج در پاسخ به اين پرسش كه چه تضميني هست كه با افزایش تراکم، مردم و سازندگان به آن اكتفا كنند چرا كه به طور قطع برخي جهت بهره مندي از سود بيشتر باز هم اقدام به ساخت اضافه بنا خواهند كرد گفت: طبق تبصره ي 11 ماده ي100 قانون شهرداري ها، جرايم ماده صد را آنقدر افزايش داديم تا ساخت اضافه بنا مازاد بر پروانه صادره براي سازنده منطقي نباشد، ارزش معاملاتي كه مبناي محاسبه جرايم ماده صد است را افزايش داديم به اين ترتيب كه اولين طبقه احداثي غير مجاز به پايه پانصد هزارتومان از ضريب 0.5 تا 3 و از طبقه سوم تخلف با پايه يك ميليون تومان از ضريب 0.5 تا 3 ، به اين ترتيب جذابيتي جهت تخلف ساختماني باقي نخواهد ماند چرا كه اگر سازنده تراكم واقعي را از شهرداري دريافت كند هزينه هايش به مراتب پايين تر از قبل خواهد بود. اين گفتگوي كوتاه همانگونه كه در سطور اول اشاره شد هر چند به بهانه بررسي لايحه بودجه شهرداري در كميسيون برنامه و بودجه صورت گرفت اما نكات بسياري را در خود جاي داده است كه نيازمند تاملي بيش از قبل بر مسائل مالي شهرداري كرج است. هر چند توجهات امير يزدي و احيانا ساير اعضا شورا كه به لايحه افزايش عوارض شهرداري در راستاي ايجاد درآمدهاي پايدار و احيانا رونق بخشيدن بر اين صنعت و بالا بردن سقف درآمدي شهرداري ها بنا گرديده است اما آيا بواقع افزايش جرايم ماده ي صد مي تواند مانعي براي وقوع تخلفات ساختماني باشد كه بخش عمده اي از درآمد شهرداري از همين منبع در حال تامين است. | فرستاده شده توسط Admin
شنبه,27 بهمن 1386
(بار خوانده شده است:545)   | آرشيو |
|
|
|
|
نحوه گزینش افراد در شوراهای حل اختلاف باید مورد بازنگری قرار گیرد...
