| دادخواه : شهروندان حق شکایت از دولتمردان دارند |  |
گفتگو، محبوبه حسین زاده
يك هزار نفر از استادان دانشگاه، معماران و دوستداران حفظ ميراث فرهنگي و جمعی از فعالان و کنشگران سازمانهای غیر دولتی، براي نجات آثار تاريخي چهارباغ اصفهان از سازمان ميراث فرهنگي كشور شكايت كرده اند و با گذشت دوماه از پاسخ اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه كه طبق آن كليه شهروندان مي توانند از دولتمردان به دليل تعدي و يا تفريط در اداره و تصدي اموال عمومي شكايت كنند، همچنان منتظر اقدام دادستان اصفهان هستند. گفتگوي ما را با محمدعلي دادخواه كه وكالت اين پرونده را برعهده دارد، مي خوانيد:
آقاي دادخواه، چگونه بحث شكايت از ميراث فرهنگي مطرح شد؟
متاسفانه قانون ايران در زمينه حراست از ميراث فرهنگي بسيار ناقص و بدور از مصالح ملي است بطوريكه تخريب و واردكردن خسارت به آثار تاريخي و فرهنگي در زمره جرايم قابل گذشت قرار داده شده اند. و در كشوري كه افتخار قابل ابراز آن، قدمت و فرهنگ كهنسالش است، شهروندان نمي توانند از لحاظ قانوني مبادرت به پيگيري افرادي كنند كه مرتكب سرقت يا تخريب آثار باستاني شده اند. با اين وجود طي دادخواستي به دادگستري اصفهان از سازمان ميراث فرهنگي و رئيس اين سازمان به دليل رسيدگي نکردن به موقع به موضوع عبور مترو از زير خيابان چهارباغ اصفهان شكايت كرديم. البته دادستان اصفهان ابتدا اين شكايت را نپذيرفت و اعلام كرد در مورد تخريب آثار تاريخي ، سازمان ها مي توانند اعلام شكايت كنند و نه اشخاص .
پس چطور شد كه شما دوباره شكايت را مطرح كرديد؟
زماني كه پرونده به بازپرسي شعبه پنج دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان ارسال شد، من و دخترم از ساعت 8و نيم صبح تا دو بعدازظهر با بازپرس بر سر اين موضوع بحث كرديم كه آيا مي توانند ما را به عنوان شاكي بپذيرند يا اين كه شكايت ما به گفته دادستان اصفهان پذيرفته شده نيست. بالاخره در تاريخ يكم خردادماه قرار شد از اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه در اين رابطه استعلام شود كه آيا افراد حق شكايت عليه تخريب كنندگان ميراث فرهنگي را دارند يا خير؟
و نتيجه اين استعلام چه بود؟
در پاسخ به اين استعلام ، جوابي داده شد كه تفسير آن مطابق با پيشرفته ترين قانون هاي جهاني است. در پاسخ به اين استعلام بر حق همه شهروندان در شكايت از دولتمردانی كه در اداره و تصدی اموال عمومی مرتكب تعدی يا تفريط شوند تاكيد شده بود. در اين پاسخ آمده بود : چنانچه شهردار بر اساس اجازه سازمان ميراث فرهنگی مرتكب اقداماتی شده باشد كه سبب تزلزل آثار تاريخی شود بنا به دادخواهی هر يك از افراد ملت، دادستان محل مكلف به رسيدگی و تعقيب متهمان به ارتكاب جرم است.
طبق اين نامه " چنانچه شهردار بر اساس اجازه سازمان ميراث فرهنگی مرتكب اقداماتی شده باشد كه سبب تزلزل آثار تاريخی شده باشد بنا به دادخواهی هر يك از افراد ملت، دادستان محل مكلف به رسيدگی و تعقيب متهمان به ارتكاب جرم اعم از مباشر و معاون براساس ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۵۷ خواهد بود".
بعد از اين پاسخ از بازپرسي تقاضا كرديم كه از محل عبور مترو از خيابان چهارباغ اصفهان بازديد كنند كه البته مدير متروي اصفهان، گفتند اين موضوع ربطي به ما ندارد .
پس تكليف نهايي اين پرونده چه شد؟
حالا ديگر اين تكليف دادستان اصفهان است كه مكلف به رسيدگي و تعقيب مرتكبان اين پرونده شده است و يكهزار نفر از افرادي كه به اين اقدام اعتراض داشتند و من وكالت آنان را برعهده گرفته ام همچنان منتظر اقدام دادستان اصفهان هستيم. اما مي خواهم اين سوال را مطرح كنم كه آيا مترو بايد براي اصفهان باشد و يا اصفهان براي مترو؟ در حالي كه متخصصان امور شهري اعلام كرده اند به علت بافت شني و خاكي پي چهارباغ، امكان عبور مترو از اين خيابان وجود ندارد چه اصراري بر عبور مترو و تخريب آثار تاريخي اين خيابان است؟عبور مترو از زير كهن ترين معبر كشور كه باعث آسيب رساندن به آثار تاريخي خيابان چهارباغ مي شود، آن هم در شهري كه خورجيني از خاطرات تاريخي را بر دوش دارد، هيچ ارزشي ندارد.
منبع خبر کنشگران | فرستاده شده توسط Admin
پنجشنبه,13 مهر 1385
(بار خوانده شده است:331)   | آرشيو |
|
|
|
|
نحوه گزینش افراد در شوراهای حل اختلاف باید مورد بازنگری قرار گیرد...
